آیپد پروی جدید سال آینده به بازار میآید | تغییر پس از ۶ سال
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۷۲۸۸
به گزارش همشهری آنلاین و به نقل از دیجیتال ترندز، امسال، ما منتظر خط تولید آیفون ۱۵ هستیم که باید شامل آیفون ۱۵ استاندارد، آیفون ۱۵ پلاس، آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس باشد. علاوه بر این، به جرات میتوان گفت که باید اپل واچ سری ۹ را نیز باید ببینیم، اما اینکه آیا نسل دوم اپل واچ اولترا را دریافت میکنیم، هنوز مشخص نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نظر میرسد اپل قصد دارد در آیپد پرو بازنگریهای کند، اگرچه بعید به نظر میرسد که این تبلت جدید تا سال آینده وارد بازار شود.
آیپد پرو از سال ۲۰۱۸ شاهد بهروزرسانی بزرگی نبوده است و این شرکت امیدوار است که نشان دادن عشق به این دستگاه گرانقیمت به تحریک بازار تبلتها کمک کند که «در وضعیت بدی قرار دارد».
نسل بعدی دستگاههای آیپد پرو با نامهای کد J۷17، J۷18، J۷20 و J۷21 اولین تبلتهای اپل با نمایشگرهای OLED خواهند بود. این همان صفحه نمایشی است که از زمان عرضه آیفون X در ۶ سال پیش در آیفون یافت میشود و ظاهری روشنتر و واضحتر و همچنین رنگهای زندهتر و مشکی عمیقتر را ارائه میدهد.
طبق گزارشها، آیپد پروهای جدید در اندازههای ۱۱ و ۱۳ اینچی عرضه خواهند شد. مدل ۱۱ اینچی در حال حاضر در خط تولید قرار دارد، اما نمایشگر ۱۳ اینچی نسبت به مدل فعلی ۱۲.۹ اینچی افزایش بسیار جزئی را نشان میدهد.
همانطور هم که انتظار دارید و انتظار میرود، آیپد پرو سال آینده تراشه M3 اپل را نیز دریافت میکند.
همچنین ادعا شده است که اپل یک صفحه کلید جادویی اصلاحشده برای این تبلت عرضه خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اگر آیفون دارید مراقب این عدد مرموز باشید! | هشدار اپل به کاربرانمارک گورمان خبرنگار بلومبرگ در این خصوص گفت: «لوازم جانبی جدید آیپد پرو را حتی بیشتر شبیه لپتاپ میکند و ترکپد بزرگتری به آن اضافه خواهد شد.»
بعید به نظر میرسد که تبلتهای آیپد پرو جدید تا بهار یا اوایل تابستان سال ۲۰۲۴ معرفی شوند و تا قبل از آن فقط بهروز رسانیهای جزئی برای بقیه خط تولید آیپد مورد انتظار خواهد بود.
کد خبر 784247 برچسبها شرکت اپل کامپیوتر - لپ تاپ کامپیوتر - تبلت آیفون موبایلمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شرکت اپل کامپیوتر لپ تاپ کامپیوتر تبلت آیفون موبایل آی پد پرو آیفون ۱۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۷۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی میکند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برایعدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.